الزواج من الداعشي بالكنى واﻷلقاب محرم شرعاً،
وهو زنى؛
للجهالة في أحد العاقدين وانتفاء ركن من أركان عقد الزواج.
لكن ﻻ حد فيه؛
لشبهة وجود صورة العقد.
وأنصح كل مسلم في بﻻد الشام أن يشارك المنشور لنبرئ ذمتنا أمام الله في الجهال الذين يزوجون بناتهم من أمثال هؤﻻء.
والنماذج فيمن عقدوا على نساء ثم هربوا تفوق الحصر؛
وهم يفعلون ذلك ﻻعتقادهم بردة هؤﻻء النساء،
وإنما يدفعون المهر نفاقا ﻹسكات اﻵباء وخداعهم،
حتى إذا هرب بحث أهل المرأة عن العاقد من جبهة إلى جبهة ومن مكان ﻵخر فلا يجدونه،
وأصحاب المقرات يخدعونه ويرسلونه من مكان ﻵخر.
فﻻ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
وحسبنا الله ونعم الوكيل…