يجب أن نفهم مجموعة من الأمور القانونية والاجتماعية والأخلاقية فيما يتعلق بالعنصرية:
- لا ننكر أن شخصاً واحداً من الوافدين يمكن أن يشوه سمعة شعب كامل ينتسب إليه، لذلك يجب علينا نحن الوافدين أن نكون أكثر حذراً من السكان الأصليين تجاه أقوالنا وأفعالنا وكل تصرفاتنا؛ لأن المجهر مصوب تجاهنا من الجميع: الحكومة، والمعارضة، والعنصريين، وووو.
- وبالتالي فإن النقطة السابقة هي نقطة ضعف يمكن أن يستغلها النظام الأسدي لتشريد السوريين فوق تشريدهم، ويمكن أن تستغلها المعارضة التركية، ويمكن أن تستغلها أي جهة تريد الفساد والإفساد.
- ما يتعلق بالوافدين يستوجب على الحكومة التركية محاسبة المسيئين، والتوقف عن تجنيس الشبيحة والمرتبطين بنظام الأسد ارتباطاً وثيقاً، فهؤلاء عندما يحصلون على الجنسية يفسدون من داخل تركيبة المجتمع التركي، ويجب إبعاد عدد منهم بشكل علني وعمل ضجة إعلامية كبيرة على هذه الخطوة، ليترسخ في عقلية المواطن التركي أن الفساد والإفساد مقتصر على شريحة صغيرة من المجتمع السوري، وهم عديمو التربية والأخلاق المرتبطون بالأسد.
- العنصرية هي علامة تخلف وإسفاف أخلاقي منقطع النظير؛ لأنها تقوم على:
- احتقار الإنسان الذي يتساوى معي في الإنسانية، فكيف إذا كان يتساوى معي في الدين أيضاً؟!!
- معاقبة شعب كامل بسبب جريمة اقترفها شخص واحد فقط.
- عدم احترام القانون عندما لا يأخذون حقوقهم من خلاله، ويحاولون أخذها بأيدهم، وعندما يعتدون على الأرواح والممتلكات، دون أن يعبؤوا بالعقوبات!!!
- على الإعلام التركي أن يشرح للشعب التركي عواقب العنصرية من خلال مقارنات بسيطة مع ما أصاب الأتراك في ألمانيا بسبب النظرة الشمولية للعنصريين، والتي لا تميز بين الجاني وبين عموم الأتراك المقيمين هناك.
- السياسيون والمشاهير الذين يطلقون عبارات أو قرارات عنصرية يتحملون جزءاً كبيراً من الجرائم التي يرتكبها الشباب المتهور والطائش من الناحية القانونية، وهذا يستوجب توكيل محامين لرفع دعاوى قضائية على هؤلاء، فهذا يخفف من التصريحات غير المسؤولة في المستقبل.
- الوافدون في تركيا يجمعون بين الجهل بالقانون والخوف من هكذا خطوات، فالواجب على المحامين الأتراك أن يقوموا بهذه الخطوة للحفاظ على المجتمع التركي من التشظي ومن تكاثر هذه الظاهرة أو تكررها في ولايات أخرى، فهذا سيضر بالسياحة وعموم التواجد الأجنبي في البلاد.
- دمج الحاصلين على حسن سيرة وسلوك من السوريين بالمجتمع التركي من خلال التجنيس، أو الحصول على إقامات دائمة ووثائق سفر خاصة بهم تشبه التي حصل عليها الفلسطينيون في سوريا بعد تهجيرهم؛ لأن بقاء وضعهم معلقاً هكذا لا يمكن أن يستمر وقتاً طويلاً.
- خيار المعارضة لإبعاد السوريين نحو الشمال السوري ممكن، لكنه يحتاج لتوفير مقومات العيش الكريم هناك، وهي:
- مساحة جغرافية تتوافق مع عدد السكان ضمن الحد الأدنى للمعايير العالمية، وهذا يقتضي أن يسلم النظام حلب لتركيا في مقابل تخلص النظام منهم وتوطين تركيا لهم في الشمال السوري.
- زيادة عدد الكفاءات داخل هياكل الإدارة في الداخل السوري، وعدم الاتكاء كثيراً على المكونات العرقية؛ لأن تربيتها الأسدية ستدفعها للخيانة في أحرج الظروف التي ستمر بها تركيا لاحقاً.
- بناء ركائز اقتصادية تركية سورية مشتركة في الداخل السوري، كمدينة صناعية على الحدود يدخلها الصناعيون من تركيا، ويدخلها العمال من سوريا، وعمل شراكات اقتصادية بين تجار سوريين وأتراك في الداخل.
- بناء ورش صغيرة ومتوسطة لتأمين دخل للأفراد الذين هم تحت خط الفقر.
- بناء مجمعات سكنية لتوطين سكان مخيمات الداخل.
- عمل قناة تلفزيونية وإذاعة مخصصة للشمال السوري، بالإضافة لدورات مكثفة لنشر الثقافة والوعي والالتزام الديني والأخلاقي.
- محاولة بعض الدول العبث على هذا الوتر لضرب الدولة التركية سينقلب عليهم وعلى عملائهم في الداخل التركي، فهو خطير جداً وحساس، وسيدفع كل عناصر المجتمع للوقوف في وجه هذه النزعة، وبالتالي سيتماسك المجتمع أكثر وأكثر للتخلص من هذه النزعة المرضية، وسيقوي العلاقة بين القوميين والإسلاميين.
وأسأل الله أن يحفظ بلاد المنطقة والعباد من مكر الماكرين وحقد الحاقدين وجهل الجاهلين.