توجد قاعدة شرعية تحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه، وأن يشتري على شراء أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه…
لكن هذه القاعدة الشرعية لا تشمل حالة واحدة:
- إذا كان البائع أو الشاري أو الخاطب على خطبة أخيه شيخ لحيته طويلة وأهبل وما كمل معه المجموع فدخل شريعة وجاب دكتوراه من الباكستان ولم يستطع أن يترقى في درجاته العلمية بسبب كسله وعجزه ثم فتح جامعة في!!!
- وتوجب أن يقف معه إخوة منهجه ويدعموه في مشروعه.
- ويحق له أن يبيع ويشتري ويخطب على خطبة أخيه عملاً بقوله تعالى: {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون}!!!
- بل ويحق له أن يكذب وينافق ويغش ويسرق ويأكل أموال الناس بالباطل عملاً بذات القاعدة، لكن أنتم شو فهمكم بالعلوم الشرعية؟!!!
- ويجوز له أيضاً أن يغازل الفتيات ليجتذبهن إلى صرحه العلمي الشامخ، ويغري الموظفين في مؤسسات أخرى ليتركوا عملهم ويلتحقوا به، بل ويخبب امرأة على زوجها ليتزوجها، ويُفسد عقد بيع غيره ليعقد هو بدلاً منه عملاً بذات القاعدة السابقة!!!
عذراً على هذه التفاهات المكتوبة، لكنها قواعد فقهية جديدة يطبقها بعض المشايخ المبجلون، فوضع بعض المشايخ صار مقرفاً، حتى صاروا يستحقون الحجر عليهم، بل وإعدامهم في وسط البلدة على تجرئهم على دين الله بغير حق!!!