يطعن بعض الناس في سند الحديث، ويطعن آخرون في معناه، والجواب من وجوه:
- إذا كل حديث ما يعجبنا حنطلع راوي ضعيف ونترك الحديث دون النظر لباقي الروايات فلن يسلم لنا حديث. ولنتخيل ضخامة الجمع ودقته ونحن نعجز عن البحث عن الروايات.
- الأحاديث عبارة عن منظومة متكاملة لا تؤخذ ولا يختار منها بالتنقي والتشهي.
- حصول ضرب الظهر والأخذ المال هي تجاوز المقدار في العقوبة، فلم يقل أو اعتدى على عرضك أو قاتلك.
- العقوبة الاجتهادية وكذا فرض الضرائب لحماية الدولة من عدو خارجي هي مقاييس اجتهادية قد يظن صاحبها مظلوميته، ويظن الحاكم أحقيته. ومن هذا المنطلق لا يجوز أن تدفعك للحقد على الحاكم بشكل مطلق.
- في حال القطع أن هذا التجاوز عام، وأن الحاكم ظالم فيه، فمن حقهم التنازل عن حقهم أمام السلطان، ومن حقهم المطالبة بحقهم والرفض الجماعي لدفع المبلغ المالي الإضافي، ولكن ليس من حقهم العصيان في غير موضع الظلم.
- إذا كان هذا الظلم حالة عامة في كل شيء فيجوز لهم العصيان المدني العام في كل شيء.
- كل ما سبق ليس كلامي، ولكن في كل جزئية حديث خاص بها، ومع بعضها تشكل منظومة التشريع.
- عبيد السلاطين يختارون حديثاً في عبادتهم، والعلمانيين يختارون حديثاً واحداً في طعنهم.
- القانون والفقه علم صعب الصياغة والاستنباط، ولا يقدر عليه (المشايخ)، لكنه سهل التطبيق لكل الناس.
- لم أكتب هذا الكلام دفاعاً آنياً عن الحديث، لكن يوجد هو وغيره في كتابي “قتال الفتنة بين المسلمين” على النت.
والله أعلم.