يكثر الجدال في زماننا في موضوع عمل المرأة، وهنا يجب تثبيت مجموعة من المسائل الشرعية:
- الإسلام لا يمنع المرأة من العمل، لكن لا يجبرها عليه كما في الغرب.
- عملها لا يمنع حقها الواجب في إنفاق الرجل عليها؛ سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً، وسواء أكانت تعمل أم لا تعمل.
- لو زالت الدكتاتوريات في العالم العربي وقل الفساد وبالتالي تحسن الاقتصاد لأصبح دخل الرجل كافياً للأسرة، وبالتالي يكون عمل المرأة تحسيني ادخاري تكميلي لزيادة رفاهية الأسرة، وليس حاجة أو ضرورة.
- لا يجوز الهروب من المشكلة الأصلية وتحميل المرأة وحدها كوارثنا الاقتصادية، فهي تعمل خارج البيت مجبورة للوصول للحد الأدنى من دخل الأسرة، وتعمل داخل البيت على تربية أولادها لتحافظ عليهم من الانحراف الديني والأخلاقي!!!
- النظرة السلبية للناس تخصهم وحدهم، ولا تمثل وجهة نظر الإسلام.
- تطرف مجتمعاتنا بالاتجاهين مرفوض؛ اتجاه يحرم عملها، فيمنعها من رفع مستوى دخل الأسرة، واتجاه يوجب عملها، ويحملها مسؤوليات لم يحملها إياها الإسلام.
- بناء على ما سبق فقرار عمل المرأة هو مشترك بين الزوجين بعد الموازنة بين المصالح والمفاسد العائدة على الأسرة، وتغليبها على المصالح الشخصية؛ سواء مصلحة تفضيل الزوجة للإنفاق المترف على مصلحة تربية الأولاد، أو مصلحة تفضيل الزوج لاستغلال الزوجة للإنفاق على البيت ليبقى هو متعطلا عن العمل!! ويبقى الأولاد بلا تربية!! فهذه مصالح شخصية غير معتبرة…
- دائما ننصح المرأة بأن عملها في البداية يكون نافلة، ثم إذا تراخت مفاصل الرجل ودب الكسل في جسمه فسيصبح عملها فرضاً وستصبح كثور الساقية في البيت وخارج البيت.
- لو رضيت بالقليل وتفرغت لإنشاء جيل يخرجنا من التخلف الذي نعيشه ويصلح أصل المشكلة فهو أفضل لها وللمجتمع وللوطن وللأمة…