الأحكام المستنبطة من النصوص تثبت بغلبة الظن،
أما ثبوت حصول الوقائع فلا يكون إلا بالقطع وهو الإقرار،
أما ثبوت الوقائع بالبينة (وهي الشاهدان العدلان) فقد أثبته النص على خلاف الأصل.
ومع ذلك يُدرأ الحد والعقوبة بالشبهة.
وهنا بجب التأكيد على العدالة الشرعية للشهود،
لا العدالة التي يهذي بها الناس في زماننا،
وهي كل من يلبس لحية، أو يربي عمامة، أو يتظاهر بالصلاح…
والكارثة الأعظم أولئك الذين يثبتون الوقائع بالظن ومع وجود الشبهات،
ثم يقيمون الحدود والعقوبات…