الأحكام الفقهية المتعلقة بمعارك إدلب

1- قتال بشار ودفع صياله مقطوع بوجوبه في كل شبر من سوريا،
وﻻ نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين…
يجب قتال الدول التي شاركت في قتل مسلمي بلاد الشام، وهذا مقطوع بوجوبه أيضاً…
2- ﻻ يجوز شرعاً رفع السلاح على أي فصيل مسلم، مهما كانت المبررات والأعذار…
يجب على الفصيل الذي بدأ الحرب أن يوضح أسباب القتال قبل شروعه فيه، ويجب أن تكون أسباب القتال مقطوع في ثبوتها ومقطوع في إباحة القتال لأجلها…
3- ﻻ يجوز للعناصر طاعة أميرهم في معصية الله، فقتال الموحدين المجاهدين من السبع الموبقات، ومن يقاتل تعصبا لجماعته أو حزبه فقد مات ميتة جاهلية تحت راية (غاية) عمية نسأل الله العفو والعافية.
4- يجوز لمن وقع عليه الهجوم أن يدافع عن أماكنه ومواقعه، وﻻ يجوز له أن يتعداها.
ويجوز له الهجوم لاستعادة مواقعه ومراكزه دون أن يتعداها أيضاً، وأي تعدي يعد بغيا يستوجب العقوبة.
5- هجوم طرف أو جماعة أو فئة عليك تبيح لك الدفاع عن نفسك، وﻻ تبيح لك الهجوم على المهاجم في أراضيه كما سبق. وعليه فلا يجوز شرعاً الهجوم على فصيل آخر غير الفصيل المهاجم، ويعد هذا من البغي الذي يستوجب العقوبة.
6- ﻻ يجوز شرعاً ما يفعله الشباب على النت من الشهادة والحكم والفتوى على أحد الطرفين على النت بغير هدى أو علم. فهذا قضاء ﻻ يصح إلا في حضور طرفي النزاع والسماع منهما.
فلا يحملنكم تعصبكم لجماعاتكم وأحزابكم على أن تحملوا أوزاركم وأوزار غيركم فوق أوزاركم.
ونسأل الله تعالى أن تكون تلك الحوادث التي ﻻ تستند لشرع أو عقل مجرد سفاهات عارضة تزول سريعاً.
والله من وراء القصد