انتشرت في النت نظرية جديدة للفتوى الشرعية تتضمن ما يلي:
- أحاديث الآحاد لا يجب العمل بها، يعني يسعك ترك 75% من التشريع…
- فهم العلماء للنصوص غير ملزم، ويكفيك أن تستشير أقرب جاهل تعرفه، بل ربما لو سألت حماراً وأجابك لأجزأك شرعاً. وهذا يعني أننا مُقبِلون على تشريع جديد من تأليف واجتهادات السفهاء والجهال لتعويض العلماء المعتقلين والمُعدَمين…
- فتاوى الأمراء والتجار الكبار (من مستوى مارك فما فوقه) والفجار والدول المحتلة ملزم وواجب شرعاً، عملاً بالنصوص التي تأمر بطاعة الحاكم ولو كان محتلاً أو مختلاً أو حماراً أو زعيماً لإسطبل من اسطبلات دول الملوك والطوائف!!!
- تفادياً لفلتات اللسان وفلتات الفتاوى فيجب أن تكون الفتاوى موقعة من أشد الناس حمقاً للمصادقة عليها قبل صدورها…
- إذا يوجد خطأ في فهمي للنظام الجديد فصوبوني لو تفضلتم، ففهمي هو فهم طالب علم، فهو من الشبهات التي تتوسط بين فهم العلماء عافانا الله وإياكم من فهمهم، وفهم الحمير أعزهم الله وأدامهم فوق رؤوس عبيدهم!!