فيما يلي مجموعة من الفتاوى النسوية المحتملة قياساً على الفتاوى التي نقرؤها هذه الأيام:
- بإمكان المرأة أن تضرب زوجها؛ لأن الأحاديث نهت عن ضرب الزوجات، ولم ترد نصوص تنهى النساء عن ضرب أزواجهن!!
- بإمكان المرأة الزواج بعدد غير محدود من الرجال؛ لأن النصوص حددت عدد الزوجات ولم تحدد عدد الأزواج، ويستأنس في ذلك ببعض روايات المذهب الجعفري في زواج المتعة للنساء، وقد أهمل الفقهاء هذا الرأي لأنهم ذكوريون!!
- يجوز أن تكون القوامة بالتناوب بين الزوجين أو للمرأة وحدها، مثل النظام الرئاسي السويسري؛ لأن آية القوامة مبنية على العرف، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأعراف ولو خالفت نصاً قطعياً…
- طاعة الزوج الواردة في النصوص واجبة في وقت العذر الشرعي فقط لا غير، وفيما عدا ذلك فالواجب الحاكم أن يطيع رعيته، ويجب على مدير العمل أن يطيع الزوج الذي يعمل عنده، وعلى الزوج أن يطيع زوجته، وعلى الزوجة أن تطيع أولادها؛ لأن الحكم يدور مع سببه وجوداً وعدماً، وما عدا ذلك في ذل وإهانة للشعوب المسلمة ويتعارض مع أهداف التشريع…
- فتاوى الرجال فيما يتعلق بالنساء باطلة؛ لشبهة ميلهم نحو ما يتعلق بمصلحتهم الذكورية…
- التي تخسر زوجها وأطفالها وبيتها بسبب فتاوينا يجب أن يكون إيمانها بالله قوياً، وإيمانها بفتاوينا أقوى، وتلتجئ إلى الله وتتضرع إليه أن يرزقها ما تعتاش به، وأن يرزقها مسكناً، وأن يرزقها زوجاً نسونجياً يتفق مع قيمنا ومبادئنا النسوية…
- جميع الأحكام السابقة قابلة للتبدل بسبب الضغط النفسي على النساء؛ لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير المزاج أثناء العذر الشرعي للفقيهات!!
- لا تبتئسي بأن معظم النسويات عوانس ومطلقات، فمن تركت شيئاً لأجل فتاوينا عوضها الله مصيبة أعظم من مصيبة فتاوينا عليها…
- وأخيراً؛ تذكرن أن المستفتيات البلهاوات ينبهرن بالمفتية البلهاء مثلهن، بينما نجد أن المستفتيات اللواتي يطلبن العلم يبحثن عن العلماء من المفتين؛ رجالاً كانوا أم نساءً. لأن الأرواح جنود مجندة، والنفوس تألف أشباهها…
والله أعلم…