تعود المسؤولون والوزراء في بلدي على الكذب؛
سواء كانوا مستوطنين أصليين أم مستوردين من الخارج!!!
جامعة حلب الحرة لم يعترف بها أحد حتى الآن،
وهي تستند قانونياً إلى حكومة مؤقتة لا تعترف بها أي دولة في العالم؛
لا غربية ولا شرقية،
ولا عربية ولا أجنبية!!!
وهذا لا يعني تنفير الطلاب من الدراسة فيها،
بل على العكس،
فإذا لم نعترف نحن بمؤسساتنا الجامعة والموحدة لنا فلن يعترف بنا أحد…
لكن يجب على الحكومة السورية المؤقتة أن تتبنى سياسة واضحة في آلية الاعتراف بالجامعة،
فاتحاد الإسم مع جامعة حلب في مناطق النظام لا يكفي قانونياً للاعتراف بها…
والتمويل المؤقت المدفوع حالياً لها هدفه معروف،
وهو نفخ هذه المؤسسة كما نفخوا الكثير من الألوية والمؤسسات الثورية،
ثم إيقاف الدعم المالي فجأة لتواجه مصيرها المحتوم…
فانهيار جامعة حلب الحرة يعني ضرب البسمار الأخير في نعش الحومة السورية المؤقتة،
وهدف تلك الدول هو:
تدمير الحكومة المؤقتة والقضاء عليها!!!
ما لم يكن لدى الحكومة مسار قانوني واضح للمرحلة التالية…
والحل القانوني الوحيد:
هو ارتباط جامعة حلب الحرة وتبعيتها المباشرة لجامعة أخرى لها وزنها القانوني بين الجامعات العالمية…
وحينئذ يمكننا أن نقول لطلابنا وأبنائنا الأعزاء:
إن مسألة الاعتراف بجامعتكم مسألة وقت ليس إلا…
فلا تخافوا، وفرغوا طاقتكم وتفكيركم لدراستكم، ولا تشغلوا أذهانكم بموضوع الاعتراف…
وفيما عدا ذلك؛
فالكلام الفارغ والتصريحات الإعلامية الجوفاء – من وزير أو معاون وزير أو رئيس وزراء أو مدير ائتلاف أو عضو ائتلاف – لن تقدم ولن تؤخر،
فالقانون لا ينفع فيه الكلام العاطفي والأحلام الوردية!!!
وما نحلم به أن يكون، فلن يكون إلا إذا سلكنا فيه المسارات القانونية المعتبرة…
فنأمل من الحكومة المؤقتة والقائمين على جامعة حلب الحرة التعامل مع القضية بموضوعية وجدية أكثر،
وأن يبدؤوا بخطوات عملية؛
لأن التصريحات الفضفاضة قبل البدء بخطوات عملية ستؤزم الأمر وتزيد الطين بلة!!!