ما يحصل اليوم هو ذات الذي حصل عشرات المرات من قبل وتم بيان حكمه الشرعي، لكن كثيراً من الفصائل المتأسلمة والتي تدعي احتكار الإسلام تأخذ ما يوافق هواها من الفتاوى، وتتذرع بآلاف الأعذار وتدعي المظلومية لتتهرب من تنفيذ ما لا يوافق هواها. وفيما يلي تذكير ببعض الضوابط الشرعية المتقررة:
- بداية فإن جميع قادة الفصائل وعناصرها يعلمون أنني لا مصلحة لي مع هذا الفصيل أو ذاك، بل لا أعتد بالفصائل جميعاً ولا أعبأ بها، فهم مع تشرذمهم وتشظيهم لا وزن لهم في عين الصديق قبل العدو. فمن انضبط بالحكم الشرعي المتقرر فحيهلا، ومن لا يريد الانضباط فله منا النصيحة، فإذا أعرض فنبشره بهلاك الدنيا قبل الآخرة تبعاً لسنن الله في خلقه، والتي رأيناها جميعاً بأعيننا في إدلب.
- لا يوجد سلاح ملك للأفراد ولا للفصائل، وهذا تم بيانه عام ٢٠١٣م في فتوى جبهة علماء حلب على رابط “ضوابط استخدام السلاح”.
- الفتوى السابقة كانت قبل تأسيس الجيش الوطني وفيالقه، فبقياس الأولى اليوم مع وجود الجيش الوطني فالذي يريد الجهاد فيجب أن يكون منضوياً تحت الجيش وفيالقه، والذي لا يريد الجهاد فليسلم سلاحه للجيش ولينصرف لعمله.
- تم في ٢٠١٣م أيضا بيان حكم المال العام والمقرات وما شابهها على رابط “تأكيد لما سبق بيانه من حرمة التعدي على المال العام”، حيث إن المقرات ليست ملكاً للفصائل ولا غيرها.
- الفتوى السابقة أيضاً كانت قبل تأسيس الجيش الوطني، فكيف يكون الحكم اليوم مع وجود جيش موحد يضم كل الفصائل؟!
- يجيب على كل الفصائل الانضواء تحت الجيش الوطني وفيالقه، وأي مجموعة تخرج عن ذلك الجيش وتصر على حمل السلاح هي ميليشيا باغية خارجة على جماعة المسلمين ومفرقة للجماعة.
- يجب على أفرادها العودة لطاعة الجيش الوطني بشكل جماعي أو فردي، وإذا لم تجد الرغبة في توجيه سلاحها ضد العدو المشترك فلا أقل من أن تسلم سلاحها وتجلس في بيتها، فهذا خير لها من توجيه سلاحها ضد إخوتها في الدين والمشروع.
- يجب على قيادة الجيش الوطني نصح هذه الميليشيات الخارجة عن الجماعة بالحسنى مرة بعد مرة، ودعوة أفرادها لترك التهويش وسفك الدماء، والترفع عن التفكير بعقلية الفصائل والميليشسات.
- جلسات التحكيم السابقة ألزمت تلك الميليشيات الحجة، ولم تترك لهم أي عذر أو حجة في مخالفة الجماعة أو الخروج عن قرارات التحكيم.
- إذا تأكد عدم إمكان استجابة هذه الميليشيات وعدم طاعتها لقيادة الجيش وإصرارها على العودة للتشرذم والتشظي السابق فيجب إخضاعها بالقوة من جميع فيالق الجيش الوطني.
- لا يجوز شرعاً لأفراد تلك الميليشيات أن يقاوموا حميةً لفصائل وميليشيات من أيام الجاهلية الأولى، كما لا يجوز لهم أن يقتلوا إخوتهم دفاعاً عن غلول من المال العام الذي هو السلاح والمقرات، ليجمعوا بذلك بين تفريق الجماعة والتعصب للميليشيات والغلول من المال العام وسفك الدماء في سبيل ما سبق من الجنايات.
- حذار أحبابي في الله أن تأخذكم العزة بالإثم فتطيعوا قائداً لا يفقه شيئاً من شرع الله إلا تعصبه لفصيله ويستر تعصبه بدعاوى شرعية كاذبة تعيدنا للتشظي من جديد، وحذار من الاغترار بفتاوى تزين لكم المعاصي والجنايات السابقة بشتى التبريرات والدعاوى.
وقد أُعْذِرَ من أنذر.
4 Responses
لو صح أن نسمي هذا جيشاً لكان أولى القبول بتسمية الدواعش لانفسهم دولة
هذا كهذا وقد راح الدواعش يبنون الفتاوى بناء على انهم دولة ..لايصبح كل اسم بمجرد اطلاقه واقع
اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
لايوجد جيش إلا في ظل دولة متمكنة صاحبة سلطان وبيعة شرعية
بعض التشظي أهون من بعض
ولولا قتل داعش للموحدين والمسلمين لقبلنا بها…
دكتورنا الكريم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لديكم مغلوط لذا فالحكم أراه خاطئاً لأن ما يسمى جيشا لا يملك من الجيش الا اسمه، وقائده لا سلطة له على أي فصيل، والفصائل لازالت موجودة كما هي لكن ضمن مسميات فيالق وجيش دون تغيير للواقع إلا بالاسم فقط.
أعلم ذلك سيدي
وما لا يدرك كله لا يترك جله
والاسم يستفاد منه لاحقا في التوحيد القهري
وهذا خير من الرجوع إلى الوراء