هل يجوز التغلب السياسي شرعاً؟!!

التغلب السياسي يختلف كثيراً عن التغلب العسكري من وجوه:

  1. التغلب العسكري لتوحيد الساحة العسكرية وليس للحكم.
  2. فتوى التغلب العسكري تعطى للأقوى، فهو يعطى للفصيل الأقوى في مقابل الفصائل الأضعف، وللدولة في مقابل الفصائل، وللقادر على تحقيق الخلافة وتوحيد الأمة في مقابل دول الملوك والطوائف، أما التغلب السياسي فهو واقع يفرض نفسه، فلا يجوز إصدار فتوى بإقرار الحاكم المتغلب في السلطة إلا إذا كان صالحاً للحكم من كل وجه.
  3. فتوى التغلب العسكري تعطى للقائد العسكري، أما فتوى التغلب السياسي فتعطى للناس لتسكينهم حتى لا يسفك المتغلب دماءهم، ولا تعطى للمتغلب كما سبق، حتى لا يتفرعن ويطغى.
  4. التغلب العسكري يكون على بقعة صغيرة من الأرض لمنع الحرب الأهلية، ويمكن توسيعها، لكن التغلب السياسي لا يكون في اصطبلات وحظائر دول الملوك والطوائف الصغيرة، وإنما يكون على كامل العالم الإسلامي، وعليه فأحاديث تحريم الخروج على الحاكم وقبول الناس بحكم المتغلب سياسياً لا تنطبق على اصطبلات دول الملوك والطوائف.
  5. التغلب العسكري يؤدي مع الوقت للتغلب السياسي إذا غطى عموم العالم الإسلامي، لكن التغلب السياسي لا يؤدي بالضرورة للتغلب العسكري، فقد يكون حكم الخليفة المتغلب في بغداد (في آخر الحكم العباسي) أو اسطنبول (في آخر الحكم العثماني) صورياً دون وجود تغلب عسكري أو سلطة عسكرية، ومع ذلك يخضع الناس له ديانة ويدعون له على المنابر.

والله أعلم…

One Response

اترك رداً على جامع منشوراتي في التغلب بأنواعه… – د. إبراهيم عبد الله سلقينيإلغاء الرد